مهندس بهرام بیرانوند درباره روند تصویب برنامه ششم؛ آقای نوبخت به دنبال متولّدکردن توسعه‌ی غربی از بطن الگوی اسلامی – ایرانی است/ برنامه ششم بر اساس کدام چارچوب قانونی و کدام سیاست ها در حال تدوین است؟
چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ
نگرانی‌ها از این است که مشاهده می‌شود احکام برنامه‌ی ششم با مکتب
نهادگرایی در حال تدوین می‌باشند؛ این در حالی است که قانون اساسی- میثاق
ملّی مردم ایران اسلامی - ضمن اصرار بر حلّ مشکلات اقتصادی به دنبال تحقّق
عدالت است ولی نگاه نهادگرایی و سایر مکاتب توسعه‌ای –یعنی آن چیزی که فضای
ذهن و اندیشه تیم اقتصادی دولت را سامان داده- همه‌ی امکانات را به این
مسیر هدایت نمی کند.
مهندس بهرام بیرانوند نماینده مردم شریف بروجرد و اشترینان در یادداشتی به انتقاد از نگاه توسعه گرای غربی در تدوین برنامه ششم توسعه پرداخت.
به
گزارش رجانیوز مهندس بیراوند در این یادداشت ضمن انتقاد از نهایی کردن
برنامه ششم در حالی که هنوز سیاست های کلی برنامه هنوز توسط رهبر معظم
انقلاب تأیید نشده است نسبت به تدوین احکام برنامه ششم با مکتب نهادگرایی
ابراز نگرانی کرد.
در ادامه متن کامل یادداشت انتقادی مهندس بیراوند را از نظر می گذرانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم مسلمان و قهرمان ایران
سلام
به بهانه‌ی تدوین برنامه‌ی ششم توسعه سه نکته را معروض می دارم!
نکته اول: سیاست‌های کلّی برنامه‌ی ششم هم‌اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از تصویب، بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی[۱]
به محضر رهبر انقلاب اسلامی ارسال و در صورت تأیید، جهت استفاده‌ی دولت و
مجلس و... ابلاغ خواهد شد. حال در شرایطی که هنوز سیاست های کلان برنامه
ابلاغ نشده است، دولت محترم مشغول تدوین برنامه‌ی ششم و نهایی‌کردن آن
می‌باشد. سؤال اساسی این است که؛ برنامه ششم بر اساس کدام چارچوب قانونی و
کدام سیاست ها در حال تدوین است؟ آیا قرار است سیاست‌های برنامه ششم به
عنوان زینت به احکام برنامه‌ی ششم الصاق شوند؟! تکلیف قانونی اصل ۱۱۰ چه
نسبتی با احکام برنامه ششم دارد؟
نکته دوم: نگرانی‌ها از این است که گفته می‌شود احکام برنامه‌ی ششم با مکتب نهادگرایی[۲]
در حال تدوین می‌یاشند؛ این در حالی است که قانون اساسی- میثاق ملّی مردم
ایران اسلامی - ضمن اصرار بر حلّ مشکلات اقتصادی به دنبال تحقّق عدالت است
ولی نگاه نهادگرایی و سایر مکاتب توسعه‌ای –یعنی آن چیزی که فضای ذهن و
اندیشه تیم اقتصادی دولت را سامان داده- همه‌ی امکانات را به این مسیر
هدایت نمی کند. مکتب نهادگرائی و سایر مکاتب توسعه، تکرار مسیر برنامه
ریزی در آمریکا است و نتیجه ای جزء به حاکمیّت رساندن ۱ درصد برگرده ۹۹
درصد و توزیع کوپن غذا در میان ۵۰ میلیون[۳] نفر به دنبال ندارد!
نکته سوم:
مادّه‌ی اوّل برنامه‌ی پنجم میگوید: «دولت به کمک سایر قوا باید طیّ ۳
سال الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را تدوین نموده و این الگو پس از تصویب
در مجلس، مبنای تهیّه‌ی برنامه‌ی ششم و برنامه‌های بعدی قرار گیرد.[۴]»
علی‌رغم تذکّرات مکرّر اینجانب و بقیّه‌ی همکاران، مطلب قابل قبولی به
عنوان الگوی اسلامی – ایرانی ارائه نگردیده و بالطّبع چیزی هم به تصویب
مجلس نرسیده است. در نتیجه نسبتِ برنامه‌ی ششم با تکلیف قانونی برنامه‌ی
پنجم مسکوت مانده و معلوم نیست چه چیزی چراغ راه تدوین برنامه‌ی ششم
می‌باشد و البته این تخلّف آشکار دیگری از تکالیف قانونی می‌باشد...
آنچه داستان را تلخ تر می‌کند این است که؛ به موازات این کوتاهی در انجام وظیفه، آقایان نوبخت[۵] و معصومی راد[۶]
به جای تلاش واقعی در جهت تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به دنبال
ارائه‌ی تفسیری نازل و جدید از الگوی اسلامی – ایرانی و منطبق بر مفاهیم
توسعه‌ی غربی‌اند. آنها به دنبال متولّدکردن توسعه‌ی غربی[۷]
از بطن الگوی اسلامی – ایرانی می‌باشند. اخیراً جناب آقای نوبخت در گفتگو
با دو ماهنامه گفتمان الگو اظهار داشته است: «نباید انتظار داشت، الگو
بسیار مفصّل و همه‌جانبه باشد که در این صورت جایی برای توسعه نخواهد بود.[۸]» گویا ایشان فراموش کرده‌اند، الگو یعنی نقشه‌ی جامع اداره‌ی کشور[۹]. این نوع برخورد به مثابه حلال‌کردن گوشت خوک با بسم الله است...
۲۵ اسفند ۱۳۹۳
بهرام بیرانوند؛ نماینده مردم شریف بروجرد و اشترینان
پی نوشت:
[۱]. تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام- بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
[۲].
مکتب نهادگرائی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر
گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلکه بازار را نوعی نهاد
تعریف می‌کند که خود متشکّل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر
مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و... ارتباط دارد.
اصل اساسی تفکّر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهائی
تضمین‌کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی‌باشد؛ بلکه این ساختار سازمان
نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می‌دهد و یا بجای اینکه
قیمت و توزیع کالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار
مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و
نهادها می‌داند.
بنابراین
اقتصاد نهادی یک نظریّه تحوّل اجتماعی یا کنترل اجتماعی است. نوعی
جهت‌گیری فعال به سمت نهادهای اجتماعی از طریق تمرکز بر تأثیر نهادها در
عملکرد اقتصادی و فرآیند‌های تحوّل نهادی و یا به عبارت دیگر نوعی تمرکز بر
شکل‌گیری و کارکرد نهادها به عنوان علّت و پیامد ساختار قدرت و رفتار
اجتماعی شده افراد و گروه‌ها و به عنوان شیوه‌ای است که اقتصادها از طریق
آن سازماندهی شده و کنترل می‌شوند. این نگرش به تقلید از مکتب سلف خود،
یعنی مکتب تاریخی آلمان، معتقد است واقعیّت‌های اقتصادی می‌باید در لوای
تاریخ آنها و از طریق روش‌های عمل‌گرایانه‌ای همچون توصیف آماری، شیوه
استقرایی و [در قالب یک کلّ منتظم] مورد مطالعه قرار بگیرند. تمدن جهرمی، محمد حسین(۱۳۸۳)، رویارویی مکاتب اقتصادی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، مقاله نهادگرایان
[۳].
تنها برنامه دولت فدرال که هنوز در زنده‌نگه‌داشتن ۵۰ میلیون آمریکایی در
خطرافتاده سهمی دارد، برنامه کوپن غذایی وزارت کشاورزی آمریکاست که بر
اساس آن در حال حاضر، ۴۶.۵ میلیون امریکایی تغذیه می‌شوند. کد مطلب: ۱۸۱۹۵۷ http://hamshahrionline.ir
[۴].
ماده۱ برنامه پنجم ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه
اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و
دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های
عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت
تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای
اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
[۵]. دکتر محمّد باقر نوبخت؛ ریاست سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور
[۶]. دکتر رضا معصومی راد؛ ریاست امور تدوین الگوی پیشرفت سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور
[۷]. واژه
توسعه (development) از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط‌یافتن،
درک‌کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴ میلادی برای توضیح
برخی پدیده‌های اجتماعی به‌کار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به
عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از ۱۳۲۱
مربوط می‌شود. در آن زمان، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، - جنگ جهانی
دوّم و در دهه‌های ۱۳۱۱ صنعتی‌شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار
می‌رفت. اصطلاح ” توسعه“ به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و
بصیرت‌های تازه است. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن، شامل
سه اندیشه ”علم‌باوری“، ”انسان‌باوری“ و ” آینده‌باوری“ است. به همین منظور
باید برای نیل به توسعه، سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید، تشریح
و تفضیل این اندیشه‌ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقّق عملی این
اندیشه‌ها صورت پذیرد. برگرفته از: عظیمی، حسین (۱۹۱۱)؛ مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران
[۸]. ویژه‌نامه‌ی نوروزی سال ۱۳۹۴ دو ماهنامه گفتمان الگو
[۹].
الگو هم نقشه‌ی جامع است. وقتی میگوئیم الگوی ایرانی - اسلامی، یعنی یک
نقشه‌ی جامع. بدون نقشه‌ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان که در طول
این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این
در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و
متناقض با آن را - هم در زمینه‌ی فرهنگ، هم در زمینه‌ی اقتصاد و در
زمینه‌های گوناگون - انجام دادیم! این به خاطر این است که یک نقشه‌ی جامع
وجود نداشته است. این الگو، نقشه‌ی جامع است؛ به ما میگوید که به کدام طرف،
به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم. بیانات امام خامنه‌ای در اوّلین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی پیشرفت ۱۰/۰۹/۱۳۸۹
۹۳/۱۲/۲۷